اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذى شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضى، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مع السادة المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن. كما تم عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة بما يساهم فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة. وتم أيضاً استعراض الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية.
وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث محافظ البنك المركزى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذى يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق. وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وأخيراً شهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها، على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.
