اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، لإستعراض الموقف الحالى للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالى المنقضى 2018/2019، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة.
وثمن رئيس الوزراء الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مُهاب مميش، لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتطوير عمل الهيئة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تستدعى أن تبذل مجالس إدارات الشركات التابعة، والعاملون بها جهودهم لتحقيق أرباح، لتكون مساندة لعمل الهيئة، وليست عبئًا عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بخسارة أى شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما أنها لن تتحمل خسائرها، داعيًا كل رئيس شركة لتقديم خطة تطوير واضحة، وبذل أقصى الجهد مع جميع العاملين فى الشركة لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أرباح، وعدم تحميل موازنة الهيئة أو الدولة أعباء جديدة.
وأكد الفريق مهاب مميش، على الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير عملها، بالإضافة إلى العمل على تطوير أداء الشركات التابعة لها، من خلال خطوات مدروسة، تستهدف إعادة هيكلة تلك الشركات، ودفع العمل بها قدمًا، لتحقيق الأرباح المرجوة.
من جانبه عرض المهندس نصر عبد العزيز، مدير إدارة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، الموقف المالى للشركات الـ 7 التابع للهيئة، وهى شـركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، كما عرض موقف العمالة بكل شركة، والأنشطة الخاصة بها، وأعمال إعادة الهيكلة والتطوير التى تخضع لها الشركات.
وأشار مدير إدارة الشركات إلى أن الشركات السبع يعمل بها نحو 8 آلاف فرد، ووصل حجم استثمارتها خلال السنوات الثلاث الماضية ( 2016 ـ 2019) إلى نحو 1.211 مليار جنيه، موضحًا أن تلك الشركات نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تجاوز العديد من الصعوبات التى كانت تواجهها، نتيجة جهود إعادة الهيكلة ورفع كفاءة عناصر الشركات، وحدث تطور فى الأنشطة التى تقوم بها، على النحو الذى ساهم بالإيجاب فى دفع العمل قدمًا فى تلك الشركات الحيوية.
كما استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، التحديات التى تواجههم، وكذا مقترحاتهم المبدئية للتطوير، مؤكدين أنهم سيبذلون الجهد المطلوب، لتنفيذ أعمال التطوير المستهدفة، وتحقيق أرباح سنوية، بينما أكد رئيس الوزراء على توفير المساندة الكاملة بهدف تنفيذ خطة الدولة فى تطوير هذه الشركات.
