تشهد ساحة المحاكمة بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد، العديد من المحاكمات أبرزها محاكمة المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والتحفظ على أموال المتهمين في قضية خلية الأمل.
الحكم في التحفظ على أموال المتهمين في خلية الآمل
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حكمها في طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيان محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى “خطة الأمل” التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية.
محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهمًا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية».
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبدالمجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحةن حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له
نظر 8 طعون من قضايا الدولة على إلغاء رسوم “البليت”
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”.
وقالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى أن فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، قد تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
محاكمة المتهمين في حادث الواحات
تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربان فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.
الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) بتهمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة فى القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين.
