أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ختام ورشة العمل الثانية لمشروع “تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ” الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان .
وقال اللواء محمود شعراوى أن الورشة ناقشت على مدار اليومين الماضيين بمركز التنمية المحلية بسقارة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات و تقييم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية وذلك بحضور قيادات الوزارة وفرق عمل الوحدات الفرعية للمشروع بالمحافظات الخمس المنفذه بها المشروع وهي (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية) ومديري المجلس القومي للسكان بتلك المحافظات .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن ورشة العمل أصدرت 9 توصيات فى ختام جلساتها على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافطات والمراكز ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا.
وقال شعراوى أن تم التأكيد على أهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشئون الإجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.
وأضاف الوزير أن الورشة أوصت أيضاً بضرورة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين وفرق عمل المحافظة على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وإعداد تقارير وملخصات سياسات بتوصيات إجرائية تساعد متخذي القرار في إتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية ، بالإضافة إلى أهمية بناء مهارات فرق العمل فيما يخص التقديرات السكانية وعمل التحاليل الإحصائية للبيانات للوقوف على أسباب التغير في المؤشرات وتنظيم دورات تدريبية في مجال الدعوة وكسب التأييد والتواصل الاجتماعي.
كما تم التوصية بضرورة تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة تسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير بالتعاون مع مقر المجلس القومى للسكان بما يساعد في تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.
وأكد الوزير أن الورشة أوصت أيضاً بأن يتم إعداد دليل إجرائي للوحدة اللامركزية ووصف وظيفي واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومى للسكان ، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن يتم إضافة اخصائي معلومات وإحصاء ومسئول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة ، بالإضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية أخصائي من مقر المجلس القومى للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثاني.
كما أكدت الورشة أيضاً أهمية توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الورشة أكدت أيضاً على أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى فى مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها ، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المصرى بالمحافظات بإعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها فى مساعدة الجهود الحكومية فى هذا الشأت .
وأكد شعراوى أنه تم التأكيد على أن الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية عن طريق العمل والإنتاج والتعاون الدائم بين أجهزة الدولة للعمل علي الحد من الزيادة السكانية بعد أن أصبحت خطراً يلتهم ثمار التنمية مع زيادة حملات التوعية المجتمعية بالآثار السلبية للمشكلة السكانية خاصة في القري الأكثر احتياجاً والمناطق العشوائية والاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تنفيذ برامج ناجحة لضبط النمو السكاني وتوظيف الطاقة البشرية لدعم التنمية بها .
جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أعلن بدء تنفيذ مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ” يوم 14 يوليو 2019 بمحافظة أسيوط وترأس الوزير الورشة الأولي للمشروع بحضور محافظي أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج والقليوبية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تطبيق خطط ومواجهة الزيادة السكانية تفعيلاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة التي أرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
