يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب في ختام دور الانعقاد الرابع، ويرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذا القانون في السطور التالية:
– وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019، تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
– زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.
– زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا مثل الصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
– دمج قوانين التأمين الاجتماعى، في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.
– يسهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
– وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
– تأسيس صندوق مالى موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.
– توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
– تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم.
– سن المعاش يصل إلى 65 سنة، وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا، اعتبارا من عام 2032.