أجندة مزدحمة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، تضم العديد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان بالحكومة، لاسيما فى ضوء توصية مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، والتى بدأتها اللجنة منذ دور الانعقاد السابق.
يأتى ذلك جنبا إلى جنب، الاهتمام الذى توليه اللجنة البرلمانية لملف الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التى تواجههم بعد الافراج عنهم، مع تنظيم زيارات دورية إلى السجون والأقسام الشرطية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان بها، بالإضافة إلى بحث. آليه تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة فى ضوء إعداد تشريع جديد.
وفى هذا الصدد، نظمت اللجنة على مدار دور الانعقاد السابق، 4 زيارات ميدانية للسجون والأقسام الشرطية لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون، أبرزها سجن طرة والقناطر (رجال).
أيضا يأتى ملف المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها – على أجندة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، من خلال تشريع تقدم به النائب علاء عابد، رئيسها، وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
ويأتى التنسيق مع الحكومة فيما يخص الشكاوى الواردة إليها من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، كأحد الأدوار الهامة التى تقوم بها اللجنة، جنبًا إلى مواصله تلقى طلبات العفو عن الشباب المحبوسين، وإعداد قوائم بالبيانات الواردة للجنة وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي.
وحسب تقرير للجنة، فإنها تلقت خلال دور الانعقاد الرابع، أكثر من 210 طلبات عفو رئاسى خلال دور الانعقاد الرابع وتم إعداد قوائم بالبيانات الواردة للجنة وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي.
وفى السياق ذاته،تلقت اللجنة عدد 200 شكوى خلال دور الانعقاد الرابع عن طريق الإحالة، بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإليكترونى أو التسليم باليد، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم فى شانها وذلك بعد حفظ الشكاوى المجهولة والكيدية أو المكررة.
وأوضحت اللجنة أن الشكاوى عكس واقع متكرر فيما يخص نقل بعض المسجونين إلى أماكن قريبة من محل إقامة ذويهم وذلك للتيسير عليهم فى أوقات الزيارة أو نقل بعض المسجونين المرضى لسجن مجهز بمستشفى سجن أخر.
وأشارت اللجنة إلى أنها تواصلت مع مسئولى الاتصال السياسى ومسئولى قطاع حقوق الإنسان بعدة جهات من أجل دراسة الشكاوى المُقدمة بشكل عام من المواطنين، أهمها وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التربية والتعليم الفنى بالإضافة إلى المحافظات والمحليات.
أيضا ضمن الملفات الهامة التى تتصدر أجندة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رصد التقارير التى تصدرها المنظمات الحقوقية ضد مصر فى مجال حقوق الانسان وتفنيدها بشكل دورى والرد عليها، وتنظيم الزيارات إلى البرلمانات الدولية ومسئولى حقوق الإنسان لتوضح الحقائق فيما يتعلق بالملف.
