أشاد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تنمية القطاع، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، نظرا لأهمية هذه الخطوة فى دعم الموازنة العامة، ومساندتها للتوسع فى أعمالها، مطالبين بالتوسع فى المعارض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شركة لتسويق منتجات تلك المشروعات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع.
وقال طه خالد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لو تم افتراض أن القطاع غير الرسمى فى مصر يمثل 50% من الاقتصاد، وبحساب أن القطاع الرسمى يمول الموازنة بمبلغ بأكثر من 600 مليار جنيه، لذا فإن ضم الاقتصاد غير الرسمى يوفر 400 مليار جنيه للموازنة يتم بها سد العجز، وسيحدث ذلك بتطبيق الشمول المالى وإلغاء التعامل النقدى ووضع حوافز لضمه للقطاع الرسمى، مثل إلغاء الحساب على الضرائب القديمة، ومنحه إعفاء ضريبى لعدة سنوات.