قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي، إن مواجهة الاقتصاد غير الرسمى تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.
وأضاف عزب العرب ، فى كلمته بالجلسة النقاشية حول مكافحة الجريمة المالية، بالمنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى مدينة كيب تانون بجنوب أفريقيا، أن الاقتصاد غير الرسمى فى أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمى والذى يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وأكد عز العرب ، على أن الاقتصاد غير الرسمى فى إفريقيا يقدر بـ 880 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلى الإجمالى لهولندا (إجمالى الناتج المحلى الهولندى اعتبارًا من 2017 يبلغ 826 مليار دولار أمريكي).
ونوه عزب العرب ، الى أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمى سوف يكشف فى نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية ، مشيرا الى إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها فى الكشف عن الاحتيال عبر الدول.
كما أكد عزب العرب ، على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، لافتا إلى أن نظام الإنذار المبكر “EWS” فى CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة ، والتى تحدد المخاطر فى مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذى تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتى من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
أشار عز العرب فى كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينى للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمى موحد للبلدان الأفريقية.
وأستطرد : “رفع التوعية فى التدابير المستهدفة تلعب دوراً رئيسياً فى تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعى للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما فى ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية”.
تابع: ” فى حين أن هذا أمر أساسى لإدماجهم الكامل فى المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما فى ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية”.
