عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمُبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزراء التضامن والتخطيط والمالية والتنمية المحلية ونيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجمعيات الأهلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، وسيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل مع الحكومة لإستهداف القرى الأكثر احتياجاً، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى.
وأشار مدبولي إلى أنه يجب العمل على أن تكون هناك منظومة لتحقيق جودة الحياة لأهالي القرى المستهدفة، سواء بتحسين الخدمات المقدمة لهم، أو توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى وغيره، لافتاً إلى أن هناك جهودا بُذلت بالفعل منذ بداية العام المالي الحالي، وأن هناك تركيزاً على تحقيق تنمية متكاملة، في القرى التي بدأنا العمل بها.
وقال رئيس الوزراء: لا نُقيد عمل الجمعيات الأهلية، بل بالعكس، ندعمها ونعمل على التنسيق معها بما يفيد أهالي القرى المستهدفة في إطار عمل تنظيمي.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه سبق عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، لمراجعة موضوعين، هما تحديد القرى المستهدفة، وكذا الموارد المتاحة من موازنة الحكومة، مؤكدة أنه يتم العمل مع الجمعيات الأهلية والتنسيق معها في مختلف الجهود المبذولة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم مراجعة القرى بـعدة آليات، تتضمن خرائط الفقر، التي أصدرتها وزارة التخطيط، كما يتم عقد اجتماعات مع المحافظين لمناقشة القرى المحددة معهم، وأكدت أن هناك 145 قرية من المقرر أن ينتهي العمل بها في العام الأول من المبادرة، مشيرة إلى أن هناك آلية محلية للتنسيق، وآلية مركزية، وذلك بما يضمن المتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة.
