قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد، المرتقب خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير، ستعالج القصور الموجود فى القانون الحالى، بالإضافة لتفعيل دور اتحاد الشاغلين.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات ستقضى على البناء المخالف والعشوائيات نهائيا شريطة تطبيق القانون فى ثوبه الجديد على أرض الواقع، ووفقا وفقا للتعديلات فإن شهادة صلاحية الموقع يتم تحديد مدتها لأسبوعين، و إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن التعديلات عالجت مسألة من أهم القضايا العالقة المتمثلة فى تغيير نشاط الوحدة السكنية، حيث نصت صراحة على عدم تغيير النشاط، وذلك من خلال تغليظ العقوبات فى حال حدوث ذلك، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.
وأشار عضو اللجنة، الى أنه لضمان عدم البناء المخالف بعد تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء سيتم منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، على أن المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية شهر قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.
