قالت مصادر رفعية المستوى، إن صدور قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى، سيتبعه صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة والأصول والموجودات فى الخارج، وفقا لما نص عليه القانون رقم 28 لسنة 2015 الخاص بتنظيم وتشكيل اللجنة.
وأوضحت المصادر أن المادة الثانية من القانون نصت على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام والتى تتولى فى تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدولة والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحيكم الدولية، فضلا عن وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم مصر الى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية .
وأشارت المصادر إلى أنه فور قيام النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتولى منصبه رسميا سيتبعه صدور قرار بإعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة
