قدمت الحكومة عددا من البرامج التي تساهم في الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع تزامنا مع الإصلاح الاقتصادي وتمثلت في برنامج الدعم النقدي.
وتقوم وحدة العدالة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في تصميم وتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” ويهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاث مراحل متتالية لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة على مدار أربع سنوات، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الضمان الاجتماعي.
برنامج إصلاح القطاع الصحي
يعد الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة حق مسلم به لكل مواطن وخطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعليه فقد بدأ بالفعل اتخاذ الخطوات التدريجية لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي تدريجيا لتصل إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20162017 وفقا لما نص عليه الدستور.
وفي هذا الإطار، تقوم وحدة العدالة الاقتصادية بالتعاون والعمل مع الجهات المعنية الأخرى على الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذي يهدف إلي حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى قيام الوحدة بإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا لضمان استدامته المالية، كخطوة أساسية لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تعمل وحدة العدالة الاقتصادية على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين كافة أطراف المنظومة من الخزانة العامة للدولة، وصندوقي التأمينات والمعاشات، والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال، بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه النظام حاليًا.
