وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، إصدار قرارات وزارية من وزارة الموارد المائية والري هو تطبيق لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية والذى خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.
وفيما يخص ما أثير تحديدًا عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء،فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف هو الاستغلال بالبناء إذ ان الانشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل ازالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جدًا التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها.
كما حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1-8-2018 قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر المسطح شهريًا) على حسب الموقع وهى قيمة زهيدة جدًا لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات، كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون 10 أضعاف القيم المشار إليها ( وجار مراجعة هذا القرار) وذلك للحد من التعدى على الأملاك العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مبانى منذ فترات طويلة فإن التعدى على المال العام يبقى تعدى حتى وإن كان منذ فترة طويلة وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.
