شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، وذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر.
ووقّع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.
وعقب التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مصر شهدت زيادة كبيرة في الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية في هذا المجال مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجلات الإدارية، نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يتم العمل حاليًا على تصميم “استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات” خاصة بمصر من أجل تكامل قواعد البيانات بين قطاعات شركاء العمل الإحصائي، مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الاستراتيجية على المبادئ المتفق عليها دوليًا وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد أن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التخطيط، والسياحة يعد استكمالًا لجهود التعاون المشترك بين الوزارتين والتي أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009، ليكون لمصر السبق الأول في هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم توقيع البروتوكول إدراكًا لأهمية مواصلة جهود التعاون بين الوزارتين في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، وتأكيدًا لمساهمة الحسابات الفرعية للسياحة في تفعيل خطط الاستثمار وبرامج التنشيط والترويج للمنتج السياحي الوطني.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكول يهدف إلى وضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، والاتفاق على مصادر التمويل، والإطار المؤسسي التنظيمي للمشروع، مضيفة أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارتين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيكون مسئولًا عن المشروع.
ويشار إلى أنه سبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2630 لسنة 2018، بتشكيل لجنة عليا لوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر، والتي تضم وزيرة التخطيط، رئيس اللجنة، ووزراء البترول، والتربية والتعليم، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان، والتجارة والصناعة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أهمية البروتوكول حيث يأتي تنفيذا لإحدى ركائز محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة وهو الإحصاءات السياحية؛ والذي يهدف إلي توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة، كما أن هذا البروتوكول يأتي تماشياً مع قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات في مصر من أجل تكامل قواعد البيانات بين قطاعات شركاء العمل الإحصائي.
كما قالت إن البروتوكول يعتمد على حجم عينات أكبر وأشمل ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار، حيث انه يعتمد على جمع بيانات عينة حجمها حوالى ٧٠٠٠٠ سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عينة من حوالى ٢٥٠٠ من زائري اليوم الواحد، كما سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دوري، حيث أنها لم تكن تتم بشكل دوري في السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان في عام 2014.
كما تم إضافة بيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلاً عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وغيرها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام وزارة السياحة بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني وللوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.
وتعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطارا إحصائيا موحدا تم إنشاؤه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها في حوالي 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنها أسلوب إحصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات السياحية، وأداة موصى بها دوليا لجمع وتنظيم وعرض البيانات الاقتصادية السياحية، وتقوم بإجراء المقارنات الدولية علي أسس ومفاهيم موحدة، كما إنها تساهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.
وتتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة في تقدير الإنفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لمعرفة مساهمة السياحة في القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي)، حيث يتم تقدير الإنفاق السياحي الخاص فقط مع استبعاد الإنفاق الاستهلاكي الجماعي (وهو إنفاق الحكومة علي خطط التنشيط والمكاتب الخارجية والتوعية وسلامة السائحين وغيرها)، إلى جانب الإنفاق الاستثماري العام والخاص (وهو الاستثمار في المشروعات السياحية وأعمال البنية الأساسية).
وتشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الإحصائية والتي تنقسم إلي مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلي، ومسوح السياحة المغادرة، والتي تتم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلي بيانات أخرى يتم جمعها من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارات السياحة والداخلية والطيران المدني والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.
جدير بالذكر أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة مرت بعدة مراحل؛ حيث تم في عام 1983 تحليل نشاط السياحة بمنهج عام في ظل نظام الحسابات الفرعية المعمول به، وفي عام 1991 تم تقويم السياحة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، وفي عام 1994 بدأت الدول في الاهتمام بتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة، وفي عام 1996 تم وضع المسودة الأولي، وفي عام 1997 تمت مراجعة المسودة الثانية، وفي عام 1998 اعتُمد نظام الحسابات الفرعية للسياحة كنظام دولي ، وفي عام 2001 صدقت عليه الأمم المتحدة في إطار الحسابات الفرعية، وفي عام 2008 بدا اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة في مصر.
