أعلن البنك الأهلى، عن صول عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك الى مليون بطاقة منذ إصدارها.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر الكترونيا اعتبارا من اول مايو الماضي، مؤكدا على ان البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد، باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم ، الامر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي .
وأضاف عكاشه ان اصدار البنك بطاقة ميزة يأتي ليواكب قرارات الحكومة التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على خضوع كافة المعاملات المالية للقطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.
وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري على عدد من المؤشرات الإيجابية في سلوك حاملي البطاقة والذي يتضمن نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت الى حوالى 40 % من إجمالي قيمة الاستخدامات والتي تجاوزت 1.2 مليار جم وهى نسبة مرتفعة جدا ، كما بلغت نسبة استخدام هذه البطاقات في المدفوعات الحكومية اكثر من 75 % من إجمالي الاستخدامات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات الامر الذى يعكس تغير ثقافة المواطنين في سداد المدفوعات الحكومية الكترونيا كبديل عن السداد النقدي ويشجع الدولة على التوسع في ميكنة سداد المدفوعات بكافة الجهات الحكومية ، مضيفة ان احد اهم هذه المؤشرات ان حوالى 70 % من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات من خلال المواطنين والتي تجاوزت 700 الف عملية قد تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا وخارج فروع البنك.
