حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد.
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدًا عن المحاصصة السياسية”.
وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد “حل سحري” لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبًا أساسيًا.
وقال في هذا الإطار “لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلًا كافيًا بحيث يوفر حدًا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة”.
وجاءت تصريحاته بينما يطالب المحتجون بسقوط الحكومة.
وقال عبد المهدي للمتظاهرين “صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة”.
لكنه طالب بإعادة “الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون”.
وكان عبد المهدي أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 400 خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
وأفادت مصادر الشرطة بأن الحكومة فرضت في وقت سابق حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق في حين فتحت قوات مكافحة الإرهاب النار على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما “فقدت” الشرطة “السيطرة” بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.
وإذا ما جرت الإطاحة بالحكومة الحالية، فقد يمثل فراغ السلطة في العراق تحديًا للمنطقة بأسرها مع الوضع في الاعتبار وضع بغداد كحليف للولايات المتحدة وإيران اللتين تخوضان مواجهة سياسية.
