اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسى والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التى تمت بالفعل فى هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء والاختيار للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة إلكترونياً. وذكرت السيدة الوزيرة أن وزارة التخطيط قامت بوضع دليل استرشادى للانتقال للعاصمة الجديدة، وهو بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.
وفى سياق أخر، عرضت وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصرى لبرنامج الإصلاح الهيكلى بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق نمو كلى قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها مناطق كثيرة فى العالم وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار فى النمو فى ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامى 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات. كما ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013، مشيرة إلى أن استعادت مصر للاحتياطى من النقد الأجنبى يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكانى المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.
كما عرضت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع فى الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لزيادة مساهمة ذلك القطاع فى الاقتصاد المصرى وتعظيم دوره فى دفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصرى ككل، وأيضاً توفير فرص استثمارية جديدة فى مصر فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصرى وتذليل أى عقبات للاستثمار المباشر.
