منذ سنوات طويلة، يبقى تكامل الاقتصاد الرسمي مع القطاع غير الرسمي أحد الهواجس التي تسيطر على الحكومات المتعاقبة، وفي سبيله تظهر من حين إلى آخر آليات واقتراحات لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع غير الرسمي وكان آخرها مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروض حاليا على مجلس النواب لتحفيز القطاع غير الرسمي.
محاولات اندماج القطاع غير الرسمي تصدر أيضا من القطاع غير الرسمي نفسه، حيث ناقش المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية مقترح مقدم من مجموعة مستثمرين بالقطاع غير الرسمي يقضي بإنشاء تجمع صناعي موحد يحمل اسم “سوق مصر”، يضم ممثلين عن كافة المصنعين الرسميين في مكان واحد، بحيث يسمح هذا التجمع بضم المصانع غير الرسمية التي لديها رغبة في تقنين أوضاعها قانونا وتقدمت بطلب الحصول على أراضي لإثبات جديتها في الضم.
وأكد عبد التواب، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الأعمال الصيني العربي الأفريقي وقره الصين، أن الفرصة سانحة حاليا من أجل اقتناص الفرصة لتصبح مصر البديل الأنسب لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع بدء دولة الصين التخلي تدريجيا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوجه إلى التصنيع التكنولوجي بمراحل أكثر تطورا، وبالتالي يجب أن تستغل مصر هذه الفرصة لتصبح القاعدة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وإفريقيا.
واعتبر عبد التواب، أن مصر مؤهلة أكثر من أي دولة أخرى لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لعدة أسباب أهمها الموقع الإستراتيجي الذي يربط بين الدول العربية والإفريقية وشمال إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وأيضا توافر البنية التحتية اللازمة على مستوى الموانئ البحرية والبرية والنقل البري.
