بدات الجلسة العامة، المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك احجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى بصفة عامة.
وأكد أبو شقة، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج الإستثمار داخل وخارج مصر، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
