وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
وأرجأ “عبد العال” الموافقة النهائية على مشروع القانون ، لجلسة قادمة لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس
ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية ، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد
وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم وإعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد،ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.
