بانخفاض أكبر من المتوقع، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم السنوى فى الحضر لشهر سبتمبر، وبلغ 4.8% من 7.5% فى أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2012 أى نحو 80% شهراً، وأرجع بنوك استثمار أسباب هذا التراجع إلى 5 أسباب، كما توقعوا تأثيره على أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
ويرى بنوك استثمار، أسباب تراجع التضخم السنوى فى الحضر إلى أدنى مستوى إلى 5 أسباب وهى:
1- أثر الأساسى: حيث يستفيد المعدل السنوى من قاعدة مرتفعة سببها الجنون الذى انتاب أسعار البطاطس، والذى ساد قبل عام فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، مما دفع معدلات التضخم إلى الأعلى إلى 16%، و17.7% على الترتيب.
2- ارتفاع قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019، والذى يعزز من تباطؤ التضخم.
3- التكيف النسبى للأسواق مع الصدمات المختلقة، حيث يعتقد أن الارتفاع المصاحب لتطبيق سياسات الضبط المالى أثبت أنه كان أقل حدة وأكثر مرونة خلال المرحلة الأخيرة التى تم تطبيقها فى منتصف عام 2019، بشكل لا يقارن بالزيادات السابقة فى العامين السابقين، والتى اتخذت منذ بدء إجراءات الضبط المالى فى نوفمبر 2016.
4- الانخفاض الحاد فى تضخم المواد الغذائية لتسجل 0.3% فقط، حيث جاء هذا الانخفاض الكبير على خلفية انخفاض بنسبة 4.4% فى أسعار اللحوم والدواجن، للشهر الثانى على التوالى، علاوة على ذلك، سجلت أسعار الفواكه أيضاً انخفاض فى الأسعار بنسبة 4.4%%.
5- تعديل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنة الأساس لسلسة التضخم الحالية لتكون قائمة على مشتقة من بحوث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 وبالاعتماد على سنة الأساس لعام 2018/2019، ووفقاً لسلال مؤشر أسعار المستهلكين الجديدة انخفض وزن سلة الغذاء، والتى تتمتع بأعلى وزن فى سلة أسعار المستهلكين من 40.4% إلى 33.33%.
وتوقع بنك الاستثمار برايم، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرار بخفض سعر الفائدة على الودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر المقبل.
