توقعت “فيتش سوليوشينز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالي الجاري، صعودا من 5.6% في 2018/2019.
وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة “فيتش” العالمية للتصنيفات الإئتمانية في تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
كما توقعت “فيتش سوليوشينز” أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020، وهو ما سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل في دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذي بدوره سوف يساعد في تعزيز الزخم في الاستثمار الخاص في المدى القريب.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في وقت سابق من هذا الشهر على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9% ، فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال هذا العام إلى 5.6%، متوقعا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم في دعم ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
