وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة.
كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار.
ووجه الرئيس بمواصلة تحديث الاجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.
وتناول الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانه تم تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/2019 وصل إلى 5.6% وأن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018/2019 بلغت 80%، وأن أعلى قطاعات حققت نمواً هي قطاعات الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة، وانخفاض معدل البطالة من 13.4% ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016.
كما استعرض الاجتماع استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي والجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، حيث ان العمل جاري على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني، وكذلك استعرض جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من كافة مصالح الضرائب التي تشرف عليها وزارة المالية، ومشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبي الذي يضم عدداً من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعي الضريبي في المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.
