فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى والإختلاس والإستيلاء على المال العام.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة – مقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله “كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة”، وقيامه منفرداً بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وإمعاناً من المتحرى عنه فى الإستيلاء على أموال جهة عمله، قام بإعداد إستمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين – بخلاف ملاكها الحقيقيين- بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة .
وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية قرابة (15 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق.. كما أضافت التحريات، شروع المتحرى عنه فى الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (43 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالإشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية “بإعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها” مستنداً فى ذلك إلى عدة مستندات منها إستمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالباً الحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، والتى إنتهت اللجنة المختصة لإستحقاق التعويض الإضافى بمقدار (43 مليون جنيه) لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019م.
تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه إستصدار حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض المشار إليها إستناداً إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
