أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورا ملحوظا بفضل توافق الرؤى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجال مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، لستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر، ورافقه في الحضور كل من الملحق (الأمني، والثقافي، والاقتصادي) بالسفارة، لبحث أطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأعرب رئيس الهيئة، خلال اللقاء، عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة التي تدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وفرنسا في ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرئاسية والوفود رفيعة المستوى بين الدولتين.
وأكد رئيس الهيئة عمق علاقات التعاون بين الهيئة والجانب الفرنسي التي بدأت منذ عام 2000 من خلال عقد دورات تخصصية للغة الفرنسية بالتعاون مع المعهد الفرنسي، ثم تطور التعاون في التدريب المشترك وامتد ليشمل كل من المدرسة الوطنية للإدارة إخء، والمدرسة الوطنية للقضاء إخح بمجالات العمل المشترك في مكافحة الفساد والتحريات مع جهات انفاذ القانون الفرنسية.
وأشار إلى التنسيق المشترك بينه وبين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية خلال اللقاء الذى جمعهما في يناير 2019 اثناء انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد الدولى بالكويت، والاتفاق على تطوير التعاون بإبرام مذكرات تفاهم تشمل كافة المجالات المشتركة، وهو ما سيشرف عليها نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته المرتقبة لفرنسا.
بدوره، استعرض نائب رئيس الهيئة، المهام التي تم استحداثها بقانون الهيئة المعدل والصادر برقم 207 لسنة 2017، ومنها بعض صور الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتداول النقد خارج النطاق الشرعي وهو ما يمكن أن يكون محورا للتعاون مع الجانب الفرنسي.
بينما أعرب السفير الفرنسي عن شكره وتقديره للوزير ولكافة فريق العمل بالهيئة، مشيرا إلى أهمية اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله وهو ما يؤكد اهتمام فرنسا بهذا الاجتماع الاستراتيجي، وان التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا سيكون تطورا جديا للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية التي تقوم بالعديد من المهام وعدة جهات بفرنسا تنفذ ذات المهام.
وأوضح السفير الفرنسي أن هناك أولوية كبيرة في تعضيض التعاون ليشمل مجالات مكافحة الفساد والإرهاب، وهما أكثر المجالات التي أشار ك إليها وكررها الرئيس السيسى في عدة محافل إقليمية ودولية، كما أن مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والضرائب وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية التي تتعلق بالاتجار في البشر توليها فرنسا الاهتمام بشكل خاص، وغيرهم من المهام التي تدخل في إطار عمل الهيئة.
