نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر في تحرير 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة (93) متهما إلى النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف (104) موظفين عموميين وكان من أبرزها القبض على:
1- رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات عقب طلب وتقاضى مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة الى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
2- رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين جنيه.
3- مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره في وظيفته كمدير للمدرسة.
4- رئيس مكتب الشهر العقاري “سابقاً”، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل إحالتها للمعاش لصالح آخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.
5- رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية.
6- شخصان عرضا مبلغا ماليا على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع اقامتهما لمصنع بلاستيك على ارض زراعية بالمخالفة.
7- منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين.
8- منتحلا صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين لهم قدرتهما على تعيينهم في وظائف حكومية.
9- منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا في إنهاء إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي. (وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم جميعا)
كما نجحت الهيئة في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم احالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها ضبط:
1 – واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات أعادة شحن 33 طن ملابس الى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.
2 – واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية نتيجة استغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بحوالي 7,5 مليون جنيه دون حق.
3 – واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وقد تبين جهالة مصدر الادوية وعدم وجود فواتير تثبت شراءها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الادوية المضبوطة، وجار استكمال التحقيق في الواقعة.
4 – وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبزا عن تحرير 281 محضر مخالفة واحالتهم الى النيابة العامة لإعمال شئونها.
5- واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.
6 – واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجار التحقيق فيها.
