أكد المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي حسن أحمد حرك أن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة أثبتت تعاطى ٢% من إجمالى 140 ألف موظف تم توقيع الكشف عليهم مما يثبت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بينهم، وتم معالجة 25 ألف منهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الاحد، الذى يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة « فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها » .
وقال حرك أن الحملة، التى يقودها الصندوق بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار فى قطار محطة مصر ، تستهدف التحليل ل 500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل ل 140 ألف موظف، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.
و أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة ٢٥ الف موظف وتلقي ٥٠ الف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين فى السكك الحديدية.
وأضاف ” بالنسبة للانتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطى وبعد تنفيذه ل٤ أو ٥ عاملين قل عدد من من ثبت تعاطيهم ل١ او ٢ وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية اللائحة التنفيذية تنقل فى المرة الأولي لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين ل٦ أشهر ويعاد التحليل ل٤ أو ٥ مرات مرات اخرى وتكون اخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة جيه فجر محطة مصر..”.
