التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرلين مع رؤساء كبرى الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الألمانية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، مشيراً سيادته إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
من جانبهم؛ أعرب رؤساء الشركات الألمانية عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وأخذاً في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة الألمانية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.
كما أشاد الحضور من الجانب الألماني بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الألماني في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتي من شأنها أن تساهم في دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
