ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولي الجهات المعنية.
وجدّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم في دفع العمل بها.
من جانبه، قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها، مشيراً في هذا الصدد إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابي بالمعامل في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.
ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية تحت مسمى ” القائمة البيضاء” لتقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.
كما أشار الدكتور محمد معيط، خلال العرض، إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.
وقال وزير المالية إنه سيتم البدء قريباً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.
