التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوفد بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية برئاسة البروفسير/ إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، لبحث سبل التعاون في إطار عضوية جمهورية مصر العربية بالآلية.
وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التى تمت لتهيئة البيئة التشريعية.
وأشارت السعيد إلى محاور خطة الإصلاح الإدارى للدولة بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة، وألقت السعيد الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.
وفى السياق ذاته أوضحت السعيد دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في عملية التحول الرقمي وحرص الوزارة على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية، موضحة أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
أضافت وزيرة التخطيط أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات، موضحة أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مشروع “تحسين الخدمات العامة” في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وهو المشروع الفائز بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة جائزة الإبداع الإدارى التى أقيمت على هامش استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الـ ٤٠ للجمعية الإفريقية للإدارة العامة.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى أكدت د.هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
من جانبه أبدى البروفسير/ إبراهيم جمباري، رئيس بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية سعادته بزيارة مصر، وأثنى على دور وزارة التخطيط في إدارة الموارد، وأبدى رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية وتطبيقها في نيجيريا ، كما أشاد وفد البعثة بالتقدم الذي يحدث في مصر حاليًا مؤكدين أنه يعتبر طفرة تنموية كبيرة.
جدير بالذكر أنه قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1524 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر لآلية مراجعة النظراء الإفريقية والمتضمن تكليف اللجنة الوطنية بالاشراف على إعداد تقرير التقييم الذاتي ارتباطًا بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية بموجب عضويتها بالآلية.
