طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة الري ببحث إمكانية توفير مساحات لإقامة مشروعات خدمية ذات النفع العام، طالما ان الوزارة ليست بحاجة اليها ويمكن الاستغناء عنها، واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة من خلال إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري مع نواب البرلمان، لحل ودراسة عدد من المشاكل ومناقشة عدة ملفات في القطاعات المختلفة.
بحث المحافظ خلال الاجتماع عددًا من القضايا التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات التنمية الصناعية، الصحة، التضامن الاجتماعي.
وقال المحافظ، ان القيادة السياسية تهتم بكل ما يتعلق ببناء الانسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، وذلك بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعمل دراسة لتوفير الإمكانيات اللازمة داخل القري لوضع ماكينات الصرف الالية لخدمة الأهالي وكبار السن، مما يساعد حصول كافة الفئات ذو الدخل المحدود على مستحقاتهم المالية دون مشقة الذهاب الي المدن.
وناقش المحافظ مع النواب، ملف القطاع الصحي وما يتعلق برفع كفاءة الوحدات الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية، وذلك من خلال تخصيص أطباء وكوادر متخصصة لخدمة الأهالي، في إطار جهود المحافظة لدعم وتعزيز القطاع الصحي وتحسين الخدمة الصحية المقدمة، ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.
بحث المحافظ مع النواب، تعظيم موارد المحافظة من خلال المشروعات المقامة ذات عائد اقتصادي كبير وإمكانية الاستفادة منها، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لتطوير الخدمات والمرافق، للارتقاء بمعدلات النمو للخدمات المقدمة لأهالي محافظة المنيا.
أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لعقده تلك اللقاءات الدورية والتي تتيح لقاء المسئولين مع النواب وجها لوجه بما يساهم في إيجاد حلول فورية وعاجله للمشكلات.
وأكد المحافظ حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات النواب، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا التي تعانيها المحافظة.
