أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنها انتهت من قانون الموارد المائية والري الموحد الجديد، نظرًا للاهتمام الكبير الذى يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، حيث ألزم الدستور المصرى فى المادتين (44، 45) الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما ألزم القانون، الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل.
كما حرم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وصرحت الوزارة فى بيان لها، أنه تم إعادة النظر في التشريعات القانونية الحالية التي تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة خاصة وأن القانون الساري حتى تاريخه وهو القانون (12) لسنة 1984م بشأن الري والصرف وما أدخل عليه من تعديلات، قد مضى على تاريخ اصداره أكثر من ثلاثة وثلاثون عاما.
واكدت الوزارة انها عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون وتوحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى “قانون الموارد المائية والري” وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.
وأوضحت أن هذا القانون يأتى فى ضوء التحديات المتنوعة التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر، والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة – …الخ) وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
ونوهت الوزارة إلى أن ملامح القانون الجديد جاءت فى استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وقد تضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج كافة الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
