قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أثناء مرافعته في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، إن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيا وما يحدث مخالف تماما للواقع، ولا توقع العقوبة لأني أمتلك حصانة مجلس النواب.
وكان وصل صباح اليوم، مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
وقالت الدعوى، انه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة أربع سنوات تنتهي سنة 2021، وتقدم المترشح أحد الأشخاص من غير أعضاء النادي علي مقعد نائب رئيس واسمه هاني مجدي حجاج خليل وشهرته هاني العتال علي الرغم من أن لجنة العضويات سبق وأن ألغت عضويته هو ووالده مجدي العقال بتارخ 15 اكتوبر 2017وأيد مجلس الإدارة قرار لجنة العضويات، وبجلسته العادية رقم (44) بتاريخ ١/١١/٢٠١٧ بعد التأكد من المستندات المقدمة من المرشح ووالده أن عضويتهما مزورة لقد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2001 في القضية رقم 22616 لسنة 2001 جنايات أمن دولة عليا, وألغت المحكمة العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل بعدما ثبت تزويرها ورغم تزوير العضوية الأصلية مجدي حجاج خليل، المحكوم بإلغائها من محكمة الجنايات فإنه بالرشوة إستحصل علي عضوية مزورة مرة أخري متحديا حكم محكمة الجنايات سالف البيان .
