كتب : بشير حافظ
أشاد حقوقيون بتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعمل قانون مستقل لمنع زواج الأطفال المعروف بزواج القاصرات لأنها قضية تمس المجتمع والأسرة المصرية، وأكدوا ضرورة تنفيذه بأسرع وقت ممكن نظراً لارتباطه الوثيق بارتفاع الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد والإنجازات على أرض الواقع، واعتبروا القانون خطوة مهمة فى إطار تكريم المرأة المصرية.
كما طالبوا بتغليظ عقوبة زواج الأطفال المعروف إعلاميًا بزواج القاصرات والتى تندرج تحت الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مؤكدين أنها ضرورة قصوى لأنها تعد من أسباب الزيادة السكانية.
من جانبه، أكد الخبير الحقوقى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا وخبير تشريعات الطفل، أن زواج الأطفال أصبح جرما لا يغتفر فلا بد من قانون يجرم تلك الظاهرة ويكون هناك تشريع يتواءم مع تعهدات مصر الدولية وفى مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى تجرم زواج الأطفال التى وافقت عليها مصر عام 1990 وكذلك ما يتواءم مع قانون الطفل الذى نشر عام 1996 المعدل لقانون 126 لعام 2008 وكذلك مع الاستحقاق الدستورى الخاص بالظهير الحمائى الدستورى للأطفال الممثل فى المادة 80 من الدستور المصرى.
وأضاف: “للأسف قانون الطفل كان فكرة الزواج فيه جاء بقيدين فقط، القيد الأول جاء فيه أنه لا يجوز الزواج قبل سن 18 سنة، والقيد الثانى جاء فيه خاصة بالإجراءات الطبية أو الكشف الطبى مع عدم وجود نص صريح يجرم الظاهرة”، مشيراً إلى أن زواج الأطفال قبل 18 سنة باب خلفى يتمثل فى فكرة الزواج العرفى عند محام.
وتابع: “منذ عام 2019 كان هناك مقترح قانون يقدم للبرلمان يجرم هذه الظاهرة، مع قيام ورش عمل مستمرة شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين يمثلوا جميع المجالس المتخصصة وكذلك الخبراء فى جميع المجالات”، مشيراً إلى أنها خرجت بمقترح مشروع قانون وقمنا بتسليمه لرئيس مجلس حقوق الإنسان فى ذلك الوقت لكن للأسف لم يظهر للنور وظل الأمر حبيس الأدراج.
وأضاف: “مازالت هناك قوانين حبيسة الأدراج إلى أن جاء توجيه الرئيس السيسي بضرورة وضع قوانين لضمان حقوق الطفل والمرأة”، مشيراً إلى أن تكليف الرئيس يؤكد اهتمامه بتعظيم دور الحقوق والحريات فى المجتمع المصرى الذى ينعكس إيجابياً على جميع فئات الشعب والفئات الأولى بالرعاية والحماية كالمرأة والطفل.
وأضاف أن مصر تحترم جميع التعهدات والتشريعات الدولية، مؤكدا: “بقرارات وتوجيهات الرئيس تستعيد مصر ريادتها ودورها الحضارى وهذا لا يحدث إلا بحل المشكلات الكثيرة والأزمات التى يعانى منها المجتمع وفي مقدمتها فكرة زواج الأطفال أو زواج القاصرات، والتى تركت فى بعض التشريعات بدون ضابط قانونى يحيمها”.
وتابع: “القوانين التى تسىء للطفل والمرأة المصرية تجعلنا عرضة للتنمر فى المجالس الدولية والاستعراض الدولى من بعض الدول، وجعلتنا أيضاً عرضة للمسائلات الدولية”، موضحاً: “القرار من السيسي جاء لرأب الصدع وسن تشريعات تحد من ظاهرة زواج القاصرات”.
كما طالب بضرورة وضع تشريعات تخاطب الخلفية الثقافية فى المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول بعض الموروثات الاجتماعية والدينية والثقافية ومنها موضوع ختان الإناث، مشيراً إلى أنه لا بد من كسر صخور قامت على موروثات خاطئة تعزز من انتقاص قيمة المرأة أمام المحافل الدولية.
فيما أكدت الحقوقية عزة سليمان أن المشكلة الأساسية ليست فى التشريعات وإنما في وعي الناس فبالرغم من وجود قانون لا توجد استراتيجية إعلامية، وتعليمية، وخطاب دينى قوى يواجه تلك الظاهرة المستمرة.
وأشارت إلى أنه لا بد من تفعيل دور الإعلام التوعوى لمواجهة هذه الظواهر السلبية، وضرورة المواجهة بالقانون.
وأوضحت: “لا يوجد لدينا إستراتيجية تقضي على هذه الظاهرة بشكل حقيقي، وأصبحت العادات والتقاليد السلبية هي المسيطرة والمتحكمة”، مشيراً إلى أنه لا بد من تعليم الفتيات ومساعدة الأسر الفقيرة على تعليم أولادهم.
من جانبها أكدت نوران فؤاد أستاذ علم الإجتماع السياسي ضرورة تجديد الخطاب الاجتماعى لأنه أصبح ضرورة.
وأضافت أن هناك بعض الأسر المصرية بدلاً من أن يجهزوا بناتهن للمستقبل يجهزوهن للآخرة فكيف تتحمل هذه الفتاة حياة الأسرة؟، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى النزول لأرض الواقع مثل ما حدث في تطوير العشوائيات فضلاً عن أنها تحتاج لحملات إعلامية كتنظيم الأسرة وعودة الرائدات الريفيات لكل قرية مع التركيز على التعليم.
كما أشادت نوران فؤاد بقرار وتوجيه الرئيس بسن قانون يجرم زواج الأطفال وتحذيره المستمر من معدلات الإنجاب التى تلتهم المشروعات العملاقة.
من جانبها، أكدت نهاد أبوالقمصان الناشطة الحقوقية فى مجال حقوق المرأة أنه لا بد من تجريم زواج القاصرات أو الأطفال ووضع قوانين صارمة بالإضافة إلى التوعية المستمرة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأضافت أبوالقمصان أن زواج الأطفال هو نوع من أنواع الإتجار بالبشر ويجب معاقبة الأشخاص المتورطين فى ذلك سواء من الأسرة أو شيخ الجامع أو المأذون والمحامي، ولا بد أن يكونوا تحت المساءلة القانونية فهذا يحد من الظاهرة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام فهناك أكثر من 20 % زواج تحت السن وهذا رقم كبير جداً فلا بد من تجريم هذه الظاهرة.
