كتب : بشير حافظ
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المستشار سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة إلى قيام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالإشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة او منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.
ومن جانبه أوضح أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الإقتصادية بالديوان العام أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على عدد من الصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية وخلال حيث تم صبط صيدليتين أحدهما تعمل بدون ترخيص والاخري مرخصة والعاملين بهم ليس لديهم تصريح بمزاولة مهنه الصيدلة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.
أضاف مدير عام الشئون الإقتصادية بالديوان العام أنه تم ضبط حوالي 692 ألف صنف دواء مخالف مابين ( قرص / كبسولة / عبوة مستحضرات تجميل ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 5 محاضر للصيدليتين بأرقام ( 6251/ 6252/ 6253/ 6254/ 6255) لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحسينية ، مؤكداً إستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة و أحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشون القانونية بالمحافظة وعبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش علي المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الادوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف علي الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية واعداد تقرير للعرض علي المحافظ في هذا الشأن.
