كتبت د/ ايمان عبدالعزيز زايد
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت ، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى ؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات و القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة ، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات ‘ حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت ، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر
، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة ال١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا
