متابعة / منال فتحي
كتب الاستاذ/ أحمد عبد الفتاح
خبير الاسواق المالية
عضو مجلس ادارة شركة سولف هولدنج
ألزمت الوزارة المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على الموافقة
لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي
و حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وعن غير القادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقييم
الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ.
وهذا فى اطار حرص وزارة الصناعة على تحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي وحفظ حقوق جميع المستثمرين.
