أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة بصدد تقديم حزمة من مشروعات القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة، وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال “الجارحي” في بيان، الثلاثاء، إن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته، فيما يجري حاليًا إعداد المذكرة الإيضاحية له لأحالته في أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره.
وأوضح الوزير أنه جارٍ إعداد مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في إطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية قال الجارحي أن وزارة المالية تعكف علي دراسة عددا من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة حيث أن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وانما وزارات وهيئات حكومية أخرى.
