أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالى، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته، فضلا عن تحصيل جميع مستحقات الدولة.
وأشار إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وكذا السيطرة على الدين العام، والعمل على زيادة موارد الخزانة العامة، إلى جانب السعى لإيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك على النحو الذى يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع فى البرامج الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى العديد من القطاعات، بما يستهدف النهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم
