رسالة إلى صُنّاع القرار وإلى ضمير الوطن..

الإصلاح الاقتصادي والتنمية طريق لا بديل عنه
لكن لا يجوز أبدًا أن يسير فيه الفقراء ومتوسطو الدخل وحدهم وهم يحملون العبء كاملًا على أكتافهم .
العدالة ليست شعارًا … العدالة أن يتحمل القادر قبل غير القادر
وأن يساهم الأغنياء بنسبة عادلة وواضحة يشعر بها المواطن البسيط قبل أن تُطلب منه أي تضحيات جديدة .
المواطن لا يطلب المستحيل . هو فقط يريد أن يرى سيف الحق حاضرًا
وأن يشعر أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء . وأن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يُمس .
حين يشعر المواطن البسيط أن حقه مصان . وأن صوته مسموع . وأن الدولة تقف في صف العدل والمساواة
سيتحول الصبر إلى قوة . والتحدي إلى إصرار . والألم إلى أمل . أما غياب الإحساس بالعدل …
فهو الطريق الذي لا نريده جميعًا .
إن صون السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة يتطلبان رسائل عملية واضحة يشعر بها المواطن قبل أن يسمعها ويَلمس أثرها في واقع حياته اليومية . نؤكد أن حماية حقوق المواطنين والاستماع إلى أصواتهم وضمان شعورهم بالإنصاف ليست مطالب فئوية بل ركائز أساسية للأمن المجتمعي والاستقرار الوطني.
الوطن لا يُبنى بالضغط على الأضعف . بل بالعدل بين جميع أبنائه .