ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الخاصة والتي تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنويًا اعتمادًا على أن يكون هناك زراعات إضافية.
كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقًا للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلي السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 الف كيلو متر في إقامة زراعات علي ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات علي المجاري المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن الحد من التلوث البصرى، وقد وجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات علي المقترحات المقدمة تمهيدًا لطرحها علي مجلس الوزراء للمناقشة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من أية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية.
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الالكترونية والضوابط الخاصة بها واليات التشغيل، وذلك في ضوء ما تحقق من مردود إيجابي يعود علي قطاعات متنوعة في الدولة وخاصة السياحة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتي الان لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الاتفاق علي قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها علي أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية، وشدد رئيس الوزراء علي ان الهدف هو الاستفادة من عوائد طرح اسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.
