قال مصرفيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن توافر الدولار لدى البنوك المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة.
بلغ إجمالى التدفقات الدولارية على النظام المصرفى أكثر من 57 مليار دولار فى ثمانية أشهر منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر تشرين الثاني.
وقال البنك التجارى الدولي،أكبر بنك خاص فى البلاد، لرويترز ردا على سؤال بشأن توفير الدولار للأفراد “نعم نوفر ألفى دولار لعميل البنك مرة واحدة شهريا دون التقيد بمستندات لكن أى دولار فيما بعد لنفس العميل لا بد أن يكون بمستندات”.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى إن البنك “يوفر حتى ألفى دولار لعميل البنك فقط”.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قال فى مقابلة تلفزيونية فى فبراير شباط “بنهاية العام الحالى سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية”.
وقال مسؤول رفيع فى البنك الأهلى المصري، أكبر بنك حكومى فى البلاد، لرويترز إن البنك “يقوم ببيع الدولار للأفراد مقابل تقديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذى يريده، المبلغ يتحدد فى ضوء تقديرات مدير الفرع وفقا لسابق تعاملات العميل مع البنك”.
لكن عددا من المصرفيين العاملين فى أكثر من فرع للبنك الأهلى فى محافظات مصر أدلوا بتصريحات متباينة بخصوص توفير الدولار للعميل فمنهم من قال إنه يجرى توفير ألفى دولار دون مستندات لكبار العملاء لمرة واحدة ومنهم من قال إن الدولار لا يتاح للأفراد دون مستندات.
ولدى المركزى المصرى والبنوك العاملة فى البلاد وفرة من الدولار نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره ومن تحويلات المصريين فى الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت تحويلات المصريين فى الخارج 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر تشرين الثانى وحتى نهاية أبريل نيسان وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة لرويترز “الدولارات متوفرة فى البنك لكن نبيع للعملاء بالمستندات. من اللازم أن نعرف لمن نبيع”.
وقال مسؤول كبير فى البنك العربى الأفريقى الدولى لرويترز “نوفر الدولار لعملاء البنك بحرية تامة”.
