أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 15 مشروعًا صناعيًا جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه قد تم إنهاء إجراءات إقامتها وجاري تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعًا صناعيًا يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى 40 % بإجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية وقد تقدم لهذه المشروعات مستثمرين من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في اطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين لافتاً إلى ان المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة انتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح قابيل انه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 ألاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً منوهاً إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعى وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لاى معوقات تواجههم، مشيراً إلى انه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإعداد الدراسات والمخططات لأحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، هذا فضلاً عن إنشاء بوابة اليكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية.
وأضاف قابيل ان الاجتماع قد تناول أيضا أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضي الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها خاصة وان الأرض تمثل احد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسي في التنمية الصناعية وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها.
