التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للامم المتحدة بالقاهرة، لمناقشة اخر المستجدات الخاصة باعداد اطار الشراكة الاستراتيجى للامم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذي يتم الاعداد له حاليًا، اليوم السبت.
وبحث الجانبان نتائج المشاورات التي اجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على اخر المستجدات في الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها أن يساهم هذا الإطار تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجًا في مصر، ودعم ريادة الاعمال، والتي تساهم في خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وناقش الجانبان، أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون وتنفيذ عددًا من المشروعات، خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات بالمحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحي، والمياة النظيفة، والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وأكدت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، مثل صعيد مصر وسيناء، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي والإجتماعى لمصر يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وفى هذا الإطار أكد «ريتشارد ديكتس»، تقديم الأمم المتحدة كامل الدعم لمصر في سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
