قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء بان تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.
كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 بالمئة.
واوضح الوزير ان تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية”.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز8 أشهر وكان آخرها في يونيو .
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
