افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل التي نظمها الصندوق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تمتد لثلاثة أيام تحت عنوان “بناء قدرات صانعي السياسات لمواجهة مشاكل تعاطى المخدرات والوقاية المبكرة”.
شارك في الورشة عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجوليان جرساني، نائب الممثل الإقليمي والمسئول المكلف بالإنابة من مكتب الأمم المتحدة، والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
ويأتى عقد هذه الورشة تتويجًا لمشاورات جادة ومثمرة بين الوزيرة غادة والي ويورى فيدتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيلبرتو جيرا وقيادات المكتب، أثناء المشاركة في الدورة الـ60 للجنة المخدرات في فيينا مارس الماضي، وتعزيز سبل التعاون بين مصر والمكتب فى مجال مواجهة مشكلة المخدرات.
وأكدت غادة والي في كلمتها أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث تعتمد التجربة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات على تبني استراتيجية حديثة متكاملة ومستندة إلى تقييم دليلي للوقاية والعلاج من المخدرات في إطار الخطة الوطنية لمواجهة المشكلة، والتي تنطلق من مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، والالتزامات الدولية الأخرى لمصر، إضافة إلى تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا المكون على ضوء نتائج المسح الذى تم إجراؤه بين طلبة المدارس واستحداث مكون جديد لطلبة المدارس.
واستعرضت “والي” بعض ملامح الخطة الوطنية التي تستهدف خفض الطلب على المخدرات والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وعدد من الجمعيات الأهلية والتي يتم تنفيذها على عدة أصعدة، منها الصعيد الوقائي من خلال الكوادر التطوعية الشابة والتي يصل عددها إلى 26 ألف شاب من مختلف المحافظات المصرية.
وعلى الصعيد العلاجي، أوضحت الوزيرة أنه يتم توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة وسهولة الوصول إليها من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” الذي يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعية وإتاحة الخدمات دون أي نوع من التمييز مع ضمان سرية البيانات.
وقالت إن الصندوق تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 37 ألف اتصال هاتفي جرى تقديم الخدمة لها فى 19 مركزا علاجيا بـ11 محافظة، معلنة أنه سيتم افتتاح مركز جديد للخط الساخن بالشرقية لعلاج الإدمان بالمجان خلال شهر سبتمبر، كما سيتم افتتاح مركز آخر بمحافظة الدقهلية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم توفير الخدمة العلاجية للمناطق المحرومة من خدمات العلاج والتأهيل، وكذلك تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C) المرتبط بتعاطي المخدرات.
وأوضحت “والي” أن الدولة تتبنى حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرًا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة، ووصل حجم التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى لمختلف مكونات الحملة إلى 45 مليون متفاعل، كما وصل عدد أعضاء صفحة الصندوق على “فيس بوك” من 5 آلاف عضو قبل الحملة إلى 1.5 مليون عضو حاليًا، يمثل الشباب 82% منهم.
وأضافت “كما سيتم عقد مائدة مستديرة خلال الأيام المقبلة لإعلان نتائج التناول الدرامي لمشكلة المخدرات بالدراما (فى دراما شهر رمضان الماضي 2017) والتدابير الجديدة التى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعلان نتائج دراسة متعمقة عن مشكلة المخدرات وإساءة استعمال الأدوية بين الإناث”.
وأشارت “والي” إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرة “بداية جديدة” لتمكين المتعافين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرصًا حقيقية للدمج المجتمعي، كما حققت جهات إنفاذ القانون في مصر نجاحات ضخمة في مجال خفض العرض لتلك المواد، من خلال تشديد الرقابة على زراعتها، وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام أنشطة الاتجار غير المشروع في تلك المواد، وكذلك تعزيز التعاون الدولي مع مختلف دول العالم لإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة.
من جانبه، أشاد جوليان جرساني، نائب الممثل الإقليمي والمسئول المكلف بالإنابة من مكتب الأمم المتحدة، بالتعاون المثمر بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا أهمية التجربة المصرية التي ترتكز على خطوات علمية في مجال خفض الطلب على المخدرات كما عرضتها وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الذي تم عقده في فيينا مارس عام 2017.
وأكد جرساني دعم مكتب الأمم المتحدة في مصر قضيتها ضد المخدرات بالعديد من الأنشطة، وكذلك بناء الكوادر في طرق العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين في خطة مصر بين 2008 و2013، لافتا إلى إسهامات الأمم المتحدة منذ عام 1992 في المنطقة العربية عن طريق البرامج والأنشطة في مجالات مختلفة كمكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، وإقرار مبدأ العدالة وحقوق الانسان، معربا عن أمله في عقد المزيد من ورش العمل لإقرار تلك المبادئ.
