اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مع عدد من الوزراء، لبحث الفروق السعرية التي فرضتها المتغيرات الخاصة بتحرير سعر العملة، وذلك لتنفيذ التعهدات الخاصة بإعادة النظر في تعديلات العقود الموقعة مع الحكومة، خاصةً عقود التوريدات، والمقاولات، والخدمات العامة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربي، والنقل.
واستعرض رئيس الوزراء، الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارات والجهات المعنية، للتعامل مع تأثير فروق أسعار الصرف على عقود التوريدات والمقاولات، وكذلك فض التشابكات المالية التي فرضتها أيضًا قرارات الإصلاح الاقتصادي.
ووجّه المهندس “شريف اسماعيل” ، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقدير قيمة التعويضات الخاصة بتلك العقود، واعتمادها من السلطة المختصة، تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء، والبدء في تنفيذها، وفقًا للقوانين والضوابط ذات الصلة.