قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اليوم الخميس أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخرا بقرار جمهوري سيؤدى إلى مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الافتصادي.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة بما يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعي.
وأوضح أن القانون يمثل أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وكذلك في دعم النمو الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد وزير البترول أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر، وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام.
