قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والتي عدلت الدستور الحاكم البلاد، ومؤسس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، آن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدي نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.
وتابع في بيان أصدره منذ قليل إنً مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه.
وأوضح أن الدستور ليس عصياً علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب.
وشدد على ضرورة أن يخضع اي حديث عن التعديل لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
وذيل تصريحه قائلا “الدستور أمانة في اعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوي المسئولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله.
