قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل،م الموافقة على إقرار للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وتم رفعها لمجلس للدولة.
وأضافت نصر خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحرص على التعاون مع الجميع القطاعات المختلفة من أجل زيادة الاستثمار وإيجاد مناخ مناسب لمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في عجلة التنمية وتوفير وظائف للشباب.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد أكد على الحوافز للمستثمرين، كما أنه يركز على مراكز تقديم خدمات المستثمرين من أجل تقليل البيروقراطية، وتتمثل في المادة 21، من اجل تسريع إجراءات الاستثمار، لافتة إلى أن الشركات التى تم إنشاؤها خلال يوليو العام الحالي 1500 شركة تمثل رأس مال كبير مما يبشر باستثمارات جديدة .
وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات لإنشاء الشركات في يوليو 76% زيادة نسبة التأسيس للشركات، باجمالي 2.4 مليار جنيه منوهه إلى أن هناك التزام بتاريخ إصدار القانون وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 90 يوما وهى مدة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأوضحت أن اليوم تمت الموافقة على الحالات التى كانت في لجان فض المنازعات والتى أكد القانون على تنفيذ ما تم موافقة اللجنة الخاصة بفض المنازعات عليه، مشيره إلى أن القانون ولائحته أوضحنا الخريطة الاستثمارية ودور الوزارة بمختلف القطاعات، وهناك تنسيق مع جميع المحافظات لتحديث الخريطة الاستثمارية من أجل فرص استثمارية جديدة، مع مسؤولي المشروعات.
وبشأن مركز خدمة العاملين بالخارج، أوضحت نصر أن هناك خدمات خاصة لهم من خلال شباك خاص بهم لتيسيرعليهم تأسيس الشركات عقب توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الهجرة.
وأكدت أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 8.7 مليار دولار، بزيادة 26% عن العام المالي السابق له، مشيرة الى أنه هناك توافق بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على قانون الاستثمار وكنا حريصين على التشاور مع الجميع ومنهم مجلس النواب.
وأوضحت أن هناك مجال للتطوير والنواب اهتموا بالاطلاع على مركز خدمات المستثمرين، وهناك تنسيق يومي مع مجلس الدولة لإقرار اللائحة.
